وأضافت سمارة، الشريك المؤسس لشركة أراماس الدولية للمحاماة: "إن إحدى السمات المهمة للقانون هي التركيز على حماية الضحايا ودعمهم.
يعاقب بالحبس و/أو بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تزيد على عشرة آلاف درهم كل من خالف أمر الحماية الصادر بموجب هذا القانون. وإذا انطوى انتهاك أمر الحماية على العنف أو الإكراه ضد شخص محمي، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و/أو غرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويمكن تعريف العنف العائلي بما يلي: هو كل استخدام للقوه بطريقة غير شرعية من قبل شخص بالغ في العائلة ضد أفراد آخرين من هذه العائلة؟
نظرية التحليل النفسي: يرى العالم فرويد أنّ العنف ينتج لعدم قدرة الأنا على المواءمة بين النزعات الفطرية التي تدعو إلى الهدم والتدمير، وقيم المجتمع وتقاليده سواء الخُلقية، أو الروحية، أو الدينية، أو الاجتماعية، فتطغى النزعات العدوانية والشهوانية التي يُعبّر الفرد عنها بالعنف.
الإساءة المالية والتحكّم في مصروفاته وكيفية حصوله على المال.
نظرية التنشئة الاجتماعية: فالتنشئة الاجتماعية المبنيّة على التميّز العنصري، أو الديني، أو الثقافي تكون سبباً في اكتساب العنف، كما أنّ المجتمعات الذكورية تُبرّر العنف الذي يُمارسه الرجال، إضافةً إلى وجود عدّة مجتمعات تعتبر العنف جزءاً من نور العُرف والثقافة السائدة فيها.
صحّ خطأ يعتبر الزواج القسري وختان الإناث عنفًا لا يمكن القبول به.
يتعرّض الرجال للعنف بجميع أشكاله، إلّا أنّ عمليات الإبلاغ عن حالات العنف عند الرجال أقل منها عند النساء، كما أنّ الرجال الذين تعرّضوا للعنف هم أكثر عرضةً لتعاطي الكحول، والمخدرات، والمُسكّرات، أمّا كبار السن من الرجال الذين تعرّضوا للعنف فإنّهم يُعانون من أعراض اكتئاب حادة، وقد ظهرت أعراض ما بعد الصدمة عند الرجال بشكل كبير، واختلف أثرها باختلاف الموقع، والعرق، والثقافة.[١٣]
- منع الاقتراب من الأماكن المخصصة لحماية الضحية أو أي مكان آخر بما في ذلك محل إقامة الضحية أو مكان عمله.
التفكّك الأسري: حيث إنّ استخدام الآباء للشدّة والعنف في التعامل مع زوجاتهم وأبنائهم يحرمهم من العيش بسلام واستقرار، ممّا يؤدي إلى التفكّك الأسري.
أو المالية سواء أكانت فعلا أم امتناع عن فعل أم تهديدا بهما يرتكب من أحد أفراد الأسرة ضد فرد أو أكثر منها متجاوزأ ما له من مسؤولية قانونية، وذلك وفق الأفعال أو الجرائم المنصوص عليها في التشريعات الوطنية كافة.
يأتي بعدها في الترتيب الأبناء والبنات كضحايا إمّا للأب أو للأخ الأكبر أو العم.
مع أن الوقاية من العنف ضد المرأة والتصدي له يتطلبان اتباع نهج متعدد القطاعات، فإن قطاع الصحة يؤدي دوراً هاماً في هذا المضمار، وبإمكانه القيام بما يلي:
وأضاف القانون أن من يتخلف عن الإبلاغ عن حالة إيذاء يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تزيد على عشرة آلاف درهم، كما تطبق العقوبة نفسها على من يقدم بلاغاً كاذباً عن واقعة عنف أسري.